أعلنت وزارة العدل، اليوم الإثنين، أن الجهات القضائية الجزائية عبر التراب الوطني، تمكنت من حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني، في إطار مكافحة الفساد.
وأفاد بيان للوزارة أنه بالنسبة للدينار الجزائري بلغ إجمالي المبلغ الموضوع تحت يد القضاء أكثر من 5200 مليار سنتيم، منها 3900 مليار سنتيم. صَدرت بشأنها أحكام بالمصادرة.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لعملة الأورو بلغ إجمالي ما هو موضوع تحت يد القضاء قيمة مليون1958759 أورو منها 678.993 أورو تمت مصادرتها.
وبالنسبة للدولار الأمريكي وُضِع تحت يد القضاء 213 مليون و 536.809 دولار، منها 198 مليون 472.171 دولار موضوع مصادرة.
وأكدت الوزارة حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل، مشيرة إلى أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية.
وبخصوص الأموال المنقولة الأخرى أكدت الجهات المختصة أنه تمَّ وضع تحت يد القضاء 4766 مركبة، منها 4689 تمت مصادرتها، و6 سفن كلها موضوع مصادرة.
وفيما يتعلق بالعقارات فقد وُضعت مصالح الوزارة 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء، منها 214 تمت مصادرتها.
في حين وُضع تحت يد القضاء 119 مسكنا و27 محلا تجاريا صُودرت منها على التوالي 87 و23 بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة أو مصادرة.
