أكدت وزيرة التجارة وضبط السوق، أمال عبد اللطيف، أن دائرتها الوزارية تعمل على إرساء بيئة رقمية حديثة تُشجِّع الأفكار الجديدة، وتمكّن الشباب من إطلاق مشاريعهم التجارية عبر الإنترنت، بما يُساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية لاقتصادنا الوطني.

وتعتمد الوزارة في ذلك على:

  • تحديث الإطار القانوني المنظم للتجارة الإلكترونية.
  • مواصلة تحسيس و تشجيع التجار على استعمال حلول الدفع الإلكتروني بالتعاون مع المؤسسات البنكية.
  • رقمنة الخدمات التجارية والإدارية لتبسيط الإجراءات، وتسهيل تسجيل الأنشطة، والحصول على السجل التجاري عبر المنصات الإلكترونية.
  • تأطير التطور الذي تشهده التجارة الإلكترونية بجعله منظمًا ومسؤولًا  لتجنب ظهور أي  نشاط موازٍ خارج الأطر القانونية.

وشددت الوزيرة على هامش افتتاح معرض “إكسل إكسبو 2025″، على أن وزارة التجارة الداخلية تساهم في تعزيز اعتماد حلول الدفع الإلكتروني كخيار آمن وسهل يضمن حقوق الجميع، ويحد تدريجيًا من الاعتماد على الدفع النقدي في المعاملات التجارية، لما يوفره من شفافية وقدرة أفضل على تتبّع التعاملات الرقمية القائمة على أسس الثقة، والشفافية، وحماية المستهلك.

رؤية قطاع التجارة الداخلية

أوضحت وزيرة التجارة الداخلية أن رؤية قطاع التجارة الداخلية تقوم على 3 أسس.

الأول يتعلق بالرقمنة، وذلك من خلال الارتكاز على الثقة و المعرفة والشفافية.

والثاني يتعلق بالسوق المنظمة، التي تمثل على حد قولها الضامن الحقيقي لتحقيق التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية وحماية المستهلك، بما يضمن بيئة تجارية عادلة وفعالة تخدم الجميع.

أما الثالث فيرتبط بتحقيق الشمول الاقتصادي والمالي من خلال إدماج النشاطات التجارية الموازية في الاقتصاد الوطني.