تحدّث وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم السبت، عن جديد ملف السيارات في الجزائر.
وقال الوزير في تصريحات لوسائل الإعلام، إن تاريخ دخول أول سيارة إلى الجزائر، بعد صدور دفتر الشروط، متعلق بمدى التزام المستثمرين بالدفتر.
وأضاف وزير الصناعة، أن منح أول اعتماد لاستيراد السيارات يتعلق باستيفاء كافة الشروط.
وعن أسعار السيارات، قال زغدار، إنها متعلقة بتكلفة الإنجاز والاستيراد.
وصدر الخميس، العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 76، الذي يتضمن مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وممارسة نشاط تصنيع المركبات.
وحدّد دفتر الشروط طبيعة المركبة الجديدة، بالمركبة التي لم تكن موضوع إجراء تسجيل على الإطلاق في أي بلد كان، ولا يتجاوز الفرق بين تاريخ صنعها وتاريخ دخولها التراب الوطني اثني عشر شهرا.
كما لا يجب أن تتجاوز المسافة المقطوعة بها مائة 100 كلم، للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة، وألفًا وخمسمائة 1500 كلم، للمركبات الصناعية.
ولا يرخص دفتر الشروط لوكلاء المركبات الجديدة استيراد، فئة المركبات السياحية، إلا تلك المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هيدروجيني، هجين: بنزين / كهربائي، بنزين / هيدروجيني، أو غاز البترول المميع / الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وأعربت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن رضاها بشأن دفتر شروط.
وقالت المنظمة في تدوينة عبر صفحتها بموقع فيسبوك “على العموم دفتر شروط جيد من ناحية ضمان حقوق المستهلك.”
وأضافت “ضمان 5 سنوات أو 100.000 كلم، سيارة بديلة في حالة عطب يتجاوز 48 ساعة… الخ.”
لكن جمعية المستهلك أبدت تخوفها “من بعض التفاصيل التي قد تظهر إشكاليتها في الممارسة.”
ونبّهت المنظمة إلى أن عدم السماح باستيراد السيارات بوقود الديزل يخص السيارات السياحية فقط، لكن “بالنسبة لبقية الأنواع ومنها النفعية ممكن.”
وأكدت أن السلطات لم تمنع استيراد السيارات بوقود الديزل لأقل من 3 أو 5 سنوات.
وأوضحت بأن السيارات الجديدة هي السيارات التي قل سيرها دون 100 كلم وليس 1000 مثلما يتم تداوله.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين