تسلم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، مسودة المشروع التمهيدي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
وأوضح بيان للوزارة أن وزير العدل حافظ الأختام استقبل اليوم بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، رئيس غرفة بمجلس الدولة عبد العزيز نويري.
وأضاف المصدر ذاته أن نويري سلم للوزير عبد الرشيد طبي مسودة المشروع التمهيدي الذي انتهت اللجنة من إعداده.
وكشف بيان الوزارة أن هذا العمل يندرج في إطار “مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقضاء وتكييفها مع دستور الفاتح نوفمبر 2020 لاسيما المادة 180 منه التي دسترت لأول مرة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلالية القضاء تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون العضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وقد تم التنصيب الرسمي للجنة المكلفة بإعداد مشروعه والمشكلة من قضاة وممثل للنقابة الوطنية للقضاة، بتاريخ 8 أفريل الفارط.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين