يعتزم القضاء الجزائري، تبني سياسة حازمة لمكافحة التلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى ما تعلّق بالفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وحماية المواطنين.
ووفق ما كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بوجمعة، فإنّ القضاء جاء لفرض سلطان القانون لكل من يتلاعب بالأسعار ونحن على أبواب شهر رمضان.
وأكد المتحدّث ذاته، في كلمة له على هامش إشرافه على تنصيب محمد الكمال بن بوضياف، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر، أنّ القضاء جاء لقطع كل منابع الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وحماية المواطنين.
في هذا السياق، دعا وزير العدل، إلى ضرورة تكثيف الجهود مع مختلف الأجهزة لحماية أمن المواطن وضمان الحقوق والحريات في كنف القانون، وبالنظر إلى دور القانون لحماية الاقتصاد الوطني وتحسين أداء العدالة لتحقيق الأهداف لهذه الاستراتيجية والممارسة الميدانية.
ودعا بوجمعة أيضا، كل شركاء القطاع للارتقاء بالعدالة ونوعية التكليف بالقضاة والتقيد بواجب التحفظ وكذا الالتزام بالنطاق الدستوري من أجل احقاق الحق وتعزيز ثقة المواطن في عدالة بلاده، وكذا جعل القضاء قضاء حديث وفعالية الخدمة سعيا لتسهيل العمل القضائي.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين