أكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس الخميس، أن سنة 2025 ستشهد تعميق الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع الوعاء الضريبي لدعم الاستقرار ومعالجة تحديات الاقتصاد غير الرسمي.

وفي كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، شدد فايد على  ضرورة “المحافظة على وتيرة العمل في لجنة التنسيق الوطنية”، مؤكداً أن التحديات المطروحة لا تحتمل أي تراخ أو تماطل.

كما أكد لعزيز فايد على أهمية تعميم وسائل الدفع الإلكترونية، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 جانفي 2025، لدعم شفافية المعاملات المالية وتتبعها.

محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

ناقش الاجتماع مقترحات وإجراءات جديدة للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على رفع التحفظات المتعلقة بمجموعة العمل المالي.

وحسب بيان لوزارة المالية فقد تطرق الاجتماع إلى وضع جدول أعمال يتناسب مع الأولويات المسطرة من بينها مقترحات تتعلق بـ”إجراءات تكميلية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وعرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها.

خطط لبعض القطاعات

تم خلال الاجتماع استعراض خرائط طرق مخصصة لقطاعات غير ذات أولوية، بما في ذلك المحضرون القضائيون والمحامون وقطاع الرهانات والألعاب والوكلاء الجمركيون، إلى جانب مهن الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات.

وأقر الاجتماع آلية لمتابعة تنفيذ هذه الخطط، مع تشكيل أفواج عمل لتقييم الأشخاص الاعتباريين والجمعيات ذات الطابع غير الربحي.

وأكد الوزير أن الاجتماع أتاح فرصة لمراجعة التقدم المحقق في تنفيذ القرارات السابقة، مشيراً إلى أن الأولويات تتطلب العمل الدؤوب والتنسيق الفعال بين القطاعات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.

وشدد فايد على أهمية الشفافية والسرعة في تنفيذ التدابير المالية والتنظيمية، لما لها من دور أساسي في تعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المستقبلية.