كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، مستجدات حول ملف استيراد السيارات، الذي لا زال يراوح مكانه.

وخلال رده على سؤال بالمجلس الشعبي الوطني، اعترف راوية بوجود نقص كبير للسيارات في السوق الجزائرية.

وأكد الوزير، أن هذا الملف سيعرف انفراجا خلال الأيام المقبلة، وسيعرف حلولا جديدة.

وكشف المتحدث أن الحكومة بصدد إعداد نصوص قانونية جديدة تمهيدا لعودة استيراد وتصنيع السيارات.

ونفى المسؤول ذاته إمكانية استفادة فئات جديدة من مستوردي السيارات من الإعفاءات الجمركية، مشيرا إلى ا

← رجوع

شكرًا لردكم ✨

ن هذا الإجراء سيضر بالاقتصاد الوطني.

وأضاف راوية: “خطوة مثل هذه تتنافى وسياسة انتقائية الدعم التي تتجه إليها الحكومة وتشكل عبئا إضافيا على الخزينة والإدارات التي ستكلف بتطبيق القرار”.

وفي 7 جوان الجاري، كشف المدير العام للتنمية الصناعية لدى وزارة الصناعة، أحمد زايد سالم، أن رخص استيراد السيارات سيتم منحها قريبا للوكلاء.

أما وزير الصناعة، أحمد زغدار، فقد أكد في تصريح إعلامي سابق، أن صدور قانون الاستثمار سيفتح الأبواب أمام شركات ضخمة في مجال صناعة السيارات والجرارات.

ولفت الوزير إلى أن نسبة الإدماج المتعلق بصناعة السيارات ستكون جدّ عالية.

وحسب زغدار فإن منح رخصة الجمركة سيعتمد على معايير جديدة تكون مبنية على أساس اعتبارات هدفها الأساسي حماية الاقتصاد الوطني.