استنجد ممثلو وكلاء المركبات الجديدة بالجزائر برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف تسوية ملف استيراد السيارات.
وأكّد الوكلاء في رسالة وجهوها إلى رئيس الجمهورية أن قطاعهم فقد 30000 عامل بشكل مباشر وعشرات الآلاف بشكل غير مباشر.
واشتكى الوكلاء من وزارة الصناعة التي لم تمنحهم لحد الساعة اعتماد النشاط في المجال، رغم استيفائهم للشروط القانونية التي ينصّ عليها دفتر الشروط على حد قولهم.
وأوضحوا أنّ الوكلاء عاجزين عن استيراد قطع الغيار الأصلية، بسبب عدم حصولهم على اعتماد نشاط وكلاء المركبات من طرف وزارة الصناعة، الأمر الذي أدى إلى عرقلة صيانة المركبات.
وتابع البيان، أنّ اللجنة التقنية المكلفة بممارسة نشاط وكلاء استيراد السيارات لم تحترم الآجال المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 من المرسوم التنفيذي رقم 21/175 ناهيك عن الشروط التعجيزية، يضيف المصدر.
وفي ختام البيان، دعا الوكلاء رئيس الجمهورية بالإفراج عن ملف استيراد السيارات في أقرب الآجال، خاصة في ظل الارتفاع الرهيب للسيارات المستعملة.
للإشارة، فقد طالبت منظمة حماية المستهلك نواب البرلمان، للتدخل العاجل من أجل السماح باستيراد السيارات الأقل من 5 سنوات.
كما دعت المنظمة المواطنين إلى مقاطعة شراء السيارات في الفترة الحالية بسبب أسعارها المرتفعة، فمن حقهم دفع الثمن المناسب والعادل تضيف المنظمة.
ويعد ملف استيراد السيارات من أعقد الملفات وأكثرها غموضا ورغم تعاقب عدة وزاراء عليها إلا أنّ الملف ظل حبيس الأدراج.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين