وجّه تكتل وكلاء السيارات، رسالة لرئيس الجمهورية رسالة، يشتكون فيها ما آلت إليه الأوضاع في سوق السيارات والتجاوزات الخطيرة التي تشهدها هذه الأخيرة.
ووفقا لموقع “الشروق“، فإن التكتل ذاته، حذّر من المركبات الجديدة التي استوردها بعض الخواص، مشيرا إلى أنها تسوَّق للمواطنين دون شهادات ولا ضمانات.
وجاء في الرسالة التي وُجّهت للرئيس تبون، أن سوق السيارات تشهد تجاوزات بالجملة، على غرار وصول سيارات متعدّدة العلامات استوردها “متعاملون غير مؤهلين” ولا يمتلكون عقودا مع المنتجين الأجانب، وفقا للمصدر ذاته.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هؤلاء المتعاملين يقومون باستيراد وتوزيع السيارات بطريقة غير قانونية وغير رسمية، ولا يقدمون خدمات ما بعد البيع.
وتعهّد وكلاء السيارات ببيع السيارات للمواطنين بسعر يبدأ من 99 مليون سنتيم باحتساب كل الرسوم، وبيع المركبات النفعية ابتداء من 105 مليون، أما سعر شاحنات الوزن الثقيل فتبدأ بـ190، حسبهم.
وأوضح الوكلاء في رسالة مفتوحة لتبون نشرتها الشروق، أن أسعار المركبات التي طرحوها مدروسة وفي متناول المواطن الذي سيكون بإمكانه اقتناء مركبة جديدة بضمان 5 سنوات، وهو ما سينجر عنه سقوط حر للأسعار الحالية للسيارات المستعملة.
كما أفادوا أنّ عودتهم للنشاط ستسمح بخلق عشرات آلاف مناصب الشغل، وذر أرباح طائلة للخزينة العمومية نتيجة الرسوم المفروضة التي تمثل 50 بالمائة من ثمن المركبة، كما أن النفعية منها تتيح للشركات والمؤسسات الجزائرية العمل بأرياحية، فضلا عن تجديد حظيرة المركبات مع العلم أن الحوادث المسجلة بشكل يومي في طرقاتنا سببها السيارات المهترئة والحافلات القديمة والشاحنات التي تفتقد للصيانة وقطع الغيار المقلدة.
