قرّرت السطات العليا في البلاد، الأحد، الترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، في خطوة أثارت تفاعلا وترحيبا كبيرين من قبل الجزائريين.
وبمجرد صدور القرار، بدأ الجزائريون يتساءلون عن الخطوات الواجب اتباعها من أجل جلب سيارة مستعملة من الخارج.
وتبدأ أول خطوة لاستيراد سيارة مستعملة من الخارج، بشراء العملة الصعبة من السوق الموازية (السكوار في العاصمة)، ثم يليها في الخطوة الثانية ايداع العملة الصعبة في حساب بنكي.
أما الخطوة الثالثة هي الحصول على وصل بالمبلغ، حسب ما أورده المحامي عبد الرحمان صالح.
ورابع خطوة هي إعادة سحب المبلغ مع الوصل لتبرير حملها لدى نقاط العبور، وفق ما ينص عليه قانون المالية التكميلي 2021 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 44.
وبهذا تصبح العملة غير المعروف مصدرها في السوق الموازية ذات مصدر معروف وهو البنك.
وتنص المادة 110 من قانون المالية التكميلي 2021 على “يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات من أجل طرحها للاستهلاك، مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام.”
والأحد، أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، تعليمات بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات وأمام الشركات المصنعة لاستيراد السيارات وبيعها في الجزائر.
كما أمر بتقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه “قبل نهاية السنة”.
وتستهدف هذه الخطوة رفع الضغط على سوق المركبات الذي يشهد ارتفاعا “خياليا” في الأسعار، بسبب نقص العرض.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين