أكد المدير الفرعي بالمديرية العامة للضرائب، أن قانون المالية 2025 جاء بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وتقديم تحفيزات ضريبية لتشجيع الاستثمار.

وأوضح سفيان أوشار، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الثانية، أن قانون المالية 2025 جاء بعدة إجراءات تستهدف في المقام الأول تنمية الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار وخلق الثروة، لا سيما تقديم تحفيزات ضريبية للشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة، بهدف تعزيز توازن النظام الضريبي ودعم الخزينة العمومية الموجهة للتنمية الوطنية والمحلية.

مزايا تعكس مساندة الدولة

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن الدولة تسعى أيضا لدعم المنتوج الوطني ومساندة الموردين للمنتوجات الضرورية للمواطن مثل اللحوم والبقوليات والقهوة.

وأضاف من جهة أخرى، أن الدولة تشجع على تصدير المنتجات الوطنية بتقديم مزايا ضريبية وجمركية.

وأبرز، أوشار، في سياق حديثه، أن قانون المالية 2025 أخذ بعين الاعتبار تنمية القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية مثل الصناعة والفلاحة والسياحة.

وفي السياق ذاته، أكد ذات المتحدث أن قطاع السياحة سيستفيد من إعفاءات ضريبية معتبرة، إذ سيتم تخفيض نسبة الضريبة على مؤسسات الخدمات السياحية من 19% إلى 9% حتى عام 2027.

توسيع رقمنة الخدمات الضريبية

ولفت، أوشار في حديثه، إلى جهود المديرية العامة للضرائب في رقمنة خدماتها ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين العمل وتبسيط الإجراءات.

وتشمل هذه الجهود منصات رقمية مثل “جبايتك” لتسهيل التصريح الضريبي للمؤسسات على المستوى الوطني، و”مساهمتك” للتصريح الضريبي.

إضافة لمنصة “طابعكم” التي تمكن المواطنين من اقتناء الطوابع الجبائية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التنقل إلى مكاتب الضرائب.

أكبر ميزانية

يجدر الذكر، أن ميزانية 2025 تعد الأكبر من حيث حجم الاعتمادات المقدر بـ: 16795 مليار دينار أي حوالي 126 مليار دولار، بالمقارنة مع السنة الماضية 113 مليار دولار، والإيرادات المتوقعة تقدر ب 8523 مليار دينار، ومستوى العجز المتوقع قد يصل إلى 8272 مليار دينار.

ويشار إلى أن الكثير من البلدان، وحتى المتقدمة منها، تدير موازناتها عن طريق العجز المستهدف المرتبط بطبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتحديات الخارجية.