أولى مخطط عمل الحكومة الذي ترجم التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أهمية بالغة لمكافحة الفساد، حيث حمل في طياته عدة نقاط من شأنها أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد.
في هذا الصدد، كشفت الحكومة خطتها لاسترجاع الأموال المنهوبة والمتمثلة في الاعتماد على طريقة تسوية ودية، “تضمن استرداد الأموال المختلسة”، وفقا للمخطط ذاته.
وتعتزم حكومة أيمن بن عبد الرحمان، إصلاح قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، عن طريق تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد.
كما سيتم العمل على تعزيز الجهاز الذي تم وضعه لتسيير الأموال المحجوزة مع إدراج أحكام خاصة لتسيير الشركات محل المتابعات القضائية، إلى جانب وضع آليات قانونية تتعلق بالهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وحق المواطنين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد.
وستقوم الحكومة، في حال ما تمت المصادقة على المخطط، بمراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بالإضافة إلى استكمال مشروع القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وينص المخطط ذاته، على تعزيز الشفافية في تسيير الأموال العمومية والوصول إلى الصفقات العامة.
في سياق مغاير، سيتم وضع منظومة قانونية للوقاية من “تضارب المصالح في الحياة العامة”.
وستسهر الحكومة على تطوير آليات جديدة للوقاية والمراقبة، ووضع ميثاق للأخلاقيات والآداب، لضمان نزاهة الموظفين العموميين والتسيير الجيد للأموال العمومية ولحظر عدم قابلية نقل المسؤولين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين