عدّل صندوق النقد الدولي، توقعاته حول نمو الاقتصاد الوطني لـ 2022 بزيادة تصل إلى 2.4 بالمائة، بعدما قدرها بـ 1.9 بالمائة في وقت سابق.

ورفع الصندوق توقعاته للنمو في الجزائر بمقدار 0.5 نقطة، مقارنة مع تقرير أكتوبر الماضي، في آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، نشر بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع.

وتتوقع مؤسسة “بريتون وودز” الموجود مقرها بواشنطن، أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر في 2023 إلى نسبة 2.4 بالمائة أيضا، مقابل 0.1 بالمائة فقط متوقعة في أكتوبر.

وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الجزائري حقق نموا بنسبة 4 بالمائة في 2021، الذي توقع في تقريره السابق نسبة 3.4 بالمائة فقط.

ومن المقرر أن يكون رصيد المعاملات  الجارية للجزائر إيجابيا لأول مرة منذ عدة سنوات، ليستقر عند 2.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل -5.5 متوقعة في أكتوبر، قبل أن ينخفض إلى -0.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023.

ووفق التقرير ذاته، يمثل رصيد المعاملات الجارية -2.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2021، بينما توقع صندوق النقد الدولي نسبة -7.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وفيما يتعلق بالشغل، قال “الأفامي” إن معدلات البطالة ستتراجع بشكل ملحوظ في الجزائر، خلال السنوات المقبلة.

وأعادت مؤسسة “بروتن وودز” النظر في توقعاتها إلى الانخفاض لـ 2022 و2023، مستندة على نسبة تتراوح ما بين 11،1 % و9،8 %.

وكانت المؤسسة تتوقع في تقريرها الصادر شهر أكتوبر الماضي ارتفاع البطالة إلى 14،7 % سنة 2021.

وبلغت نسبة البطالة 13،4 % خلال السنة الماضية، حسب صندوق النقد الدولي الذي كان يتوقع منذ ستة أشهر نسبة 14،1 % سنة 2021.

ويرى صندوق النقد الدولي، أن البلدان المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستستفيد من آفاق مبشرة سنة 2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط طبقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها “أوبيب+” وأسعار بترول مرتفعة مما كان متوقعا ونجاح الحملات الواسعة النطاق للتلقيح في العديد من البلدان.

واعتبر “الأفامي” أن العوامل الوطنية الخاصة ستلعب دورا سنة 2022، حيث يتوقع أن يستفيد النشاط الفلاحي في الجزائر من كميات أمطار جد عادية بعد الجفاف سنة 2021.

وأوصى صندوق النقد الدولي بتكييف السياسات الاقتصادية في السياقات الوطنية بعناية، قصد مواجهة التقلبات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الاستئناف مع حماية الفئات الهشة وضمان الأمن الغذائي والطاقوي.