كشف المدير العام للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة، أن ملف استيراد السيارات سيعرف انفراجا قريبا.

وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح نقلته المتنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن رخص استيراد السيارات سيتم منحها للوكلاء في وقت قريب.

يذكر أن ملف استيراد السيارات بقي حبيس الأدراج لفترة طويلة، الأمر الذي تسبّب في غلاء أسعار المركبات وندرتها.

 

وفي أحدث تصريح له، كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، في تصريح نقله موقع “النهار”، أن ملف السيارات يتعلّق بالمنظومة القانونية.

وأكد وزير الصناعة،أن صدور قانون الاستثمار سيفتح الأبواب أمام شركات ضخمة في مجال صناعة السيارات والجرارات.

وأضاف الوزير أن نسبة الإدماج المتعلق بصناعة السيارات ستكون جدّ عالية.

وأوضح زغدار أن منح رخصة الجمركة سيعتمد على معايير جديدة تكون مبنية على أساس اعتبارات هدفها الأساسي حماية الاقتصاد الوطني.

 

وفي هذا الصدد، راسل وكلاء السيارات وزير القطاع، بعد أن دقوا ناقوس الخطر بخصوص تأخر هذا الملف.

وأوضح الوكلاء في رسالتهم أنه يجب المرور بـ3 مراحل مستعجلة، تتمثّل في التركيز أولا على الاستيراد، ثمّ التركيب وأخيرا التصنيع الذي يبدأ بقطع الغيار ولواحق السيارات، من ثمّ تنظيم مستوردي وموزعي المركبات وقطع الغيار

ملف السيارات