نُصِّب اليوم السبت، محمد كريم الدين حركاتي، مديرا عاما لمجمع الخدمات المينائية “سيربور“، خلال أشغال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمجمع.

وقال وزير النقل، عبد الله منجي، الذي أشرف على عملية التنصيب، إن “مهمة المدير الجديد، الذي تم تعيينه بناء على “موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمت مناقشة محاورها في إطار عقد نجاعة يمتد لمدة 3 سنوات”.

وحسب الوزير فإن “عقد النجاعة يرتكز على محاور عدّة، تتعلق أساسا بإعادة النظر في نمط التسيير على مستوى المجمع ثم الموانئ، والعمل على تطوير الأنشطة بالموانئ باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني”.

وأشار الوزير إلى أن أولوية المدير العام الجديد لـ”سيربور” الحالية هي تغيير نمط تسيير بعض الموانئ، فبعضها تنتهج نمط تسيير ناجع عكس موانئ أخرى تتطلب إعادة النظر في نمط تسييرها.

وأضاف الوزير أن إعادة التوازن للأنشطة أولوية أخرى أيضا، حيث يستحوذ ميناء الجزائر على نسبة نشاط تفوق 65 بالمائة، في حين نسبة بعض الموانئ “ضعيفة جدا”، وهو أمر غير مقبول.

ودعا منجي خلال حديثه للصحافة إلى التفكير في استحداث تخصصات للموانئ لتسهيل عملية التصدير والاستيراد وكذلك المراقبة.

وأكد المتحدث في ذات السياق، على أهمية رفع نسبة حصة الشحن التي تعد “ضعيفة جدا”، خاصة وأن الحكومة حددت في إطار برنامج عملها هدفا لرفع النسبة إلى 25 بالمائة.

وشدّد الوزير على الجانب الأمني لفضاءات الميناء واستغلالها، وعلى مد جسور الحوار والتواصل مع الشريك الاجتماعي، واعتماد لغة الحوار وحسن الإصغاء والاقناع لكل الأطراف.

وفي أول تدخل له أكد المدير العام الجديد لـ “سيربور”، على أن من الضروري تظافر جهود الجميع من عمال وممثليهم من الشريك الاجتماعي، لتنفيذ وتفعيل خريطة العمل بكل الجهد ما يمكن من تطوير الموانئ الجزائرية لتكون ضمن أحسن المراتب العالمية من حيث المردودية وتحسين ظروف العمل.

وقال أيضا، إن عملية التطوير هذه ستبدأ من خلال المنصة الرقمية “أ.بي.سي.أس” التي ستسمح بتقليص وقت مكوث البضائع في الموانئ وتخفيض التكاليف اللوجيستية.

ويشرف مجمع “سيربور” حاليا على 11 ميناء تجاريا و46 ميناء صيد بعضها مختلط ويسير 21 فرعا منها 3 في إطار الشراكة مع الأجانب.