طمأنت وزارة التربية الوطنية، الثلاثاء، خريجي المدارس العليا للأساتذة بشأن عملية الترسيم الخاصة بالأساتذة المتعاقدين.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، الشروع في تنفيذ عملية الترسيم الفوري للأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة.

وأكدت الوزارة بأن الأولوية المطلقة في التوظيف تكون لخريجي المدارس العليا للأساتذة.

وأشارت إلى أن عملية الترسيم الخاصة بالأساتذة المتعاقدين لا علاقة لها بالمناصب المخصصة والمحجوزة سنويا لفائدة منتوج هذه المدارس.

ولفت إلى أن هذه العملية لا تمس بالتزامات الوزارة الخاصة بالتوظيف السنوي لخريجي المدارس العليا للأساتذة.

والخميس الماضي، طمأن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، خريجي المدارس العليا للأساتذة، بأن ترسيم الأساتذة المتعاقدين لا يهدف إلى المساس بالمناصب الخاصة بهم.

وأكد بلعابد، أن الأولوية في التوظيف بقطاع التربية ستكون لخريجي المدارس العليا للأساتذة، مبرزا أن المناصب المخصصة لهم “محجوزة لهم دون سواهم”.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية فبراير المقبل كأقصى تقدير.

ونصبت وزارة التربية الوطنية، لجنة مركزية لتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال للقرار الذي صدر يوم الأحد عقب اجتماع مجلس الوزراء.

وأشار الوزير إلى أن “الأساتذة المتعاقدين اكتسبوا الخبرة الكافية بحكم أنهم اشتغلوا بنفس الصفة لسنوات عدة، بعد أن أسديت التعليمات خلال الندوات الوطنية التي خصصت لتحضير الدخول المدرسي 2022-2023 للاحتفاظ قدر المستطاع بالأساتذة الذين وظفوا على أساس التعاقد في السنوات الدراسية المنصرمة”.

وأسدى بلعابد تعليمات صارمة لضبط كافة الإجراءات والانتهاء من إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين في أقرب الآجال، مع المتابعة الآنية عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية في شقها الخاص بالموارد البشرية.