كشف اليوم السبت، وزير المالية لعزيز فايد، حجم القروض والايجار المالي الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، المخصصة لتمويل الاقتصاد الوطني، والتي بلغت 10 آلاف مليار دينار جزائري.

وأكد الوزير في تصريحات إعلامية على هامش يوم دراسي حول تمويل المشاريع الاستثمارية والدعم المصرفي، أن 70% من حجم القروض والايجار المالي الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، موجهة للاستثمار.

وأضاف المسؤول ذاته،  أن البنوك تسعى من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية إلى المساهمة في خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، وتدعيم المنافسة الاقتصادية وتدعيم الاقتصاد الوطني قدرته على تحسين المنتوجات.

وتابع وزير المالية، أن البنوك تسعى إلى مرافقة المؤسسات الوطنية للتصدير إلى الخارج وخاصة قارة إفريقيا بحكم الموقع الجغرافي للجزائر.

وشدد لعزيز فايد، على أن هذه تحقق الأهداف المرجوة يتطلب العمل الجماعي والمثابرة، من أجل خدمة الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى تنظيم مجال العقار الصناعي، وركز على أهم المزايا والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفية منح العقار الصناعي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية.

وأوضح الوزير أن المزايا والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون، تشترط  الحصول على العقار الصناعي بالتسجيل المسبق من طرف المستثمر لطلبة عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر.

إلى جانب منح العقار الاقتصادي التابع للدولة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بصفة الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد.