أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أن التصدي للمضاربة والاحتكار ضرورة قصوى لحماية استقرار السوق وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن.
وشدد على عدم التساهل مع هذه الممارسات لضمان توازن السوق، متوعدًا باتخاذ إجراءات حازمة ضد المضاربين والمحتكرين.
وأوضح زيتوني، خلال اختتام اللقاء الوطني لإطارات قطاع التجارة، أهمية ضمان وفرة المنتجات في الأسواق وتوزيعها بشكل عادل يلبي احتياجات المواطنين.
واعتبر أن تعزيز هذه الوفرة يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين مختلف القطاعات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن قطاع التجارة وضع برنامجًا استباقيًا لمواجهة أي تذبذب محتمل.
ويتضمن هذا البرنامج إشراك قطاعات الفلاحة والصناعة والداخلية والجماعات المحلية، والتجارة الخارجية، بالتعاون مع الجمعيات المهنية وممثلي الشعب المختلفة.
في هذا السياق، شدد زيتوني على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود ومتابعة دقيقة لتقلبات السوق.
وجاء في بيان الوزارة أن اللقاء شهد نقاشات بنّاءة ومقترحات تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحسين خدمة المواطن.
كما دعا الوزير إطارات القطاع إلى التجند لإنجاح شهر رمضان، والعمل بجدية لتلبية تطلعات الوطن والمواطن.
كما كشف زيتوني عن مخطط شامل لضبط السوق الوطنية، يرتكز على رقمنة الإجراءات الرقابية وتعزيز آليات الرقابة الاقتصادية.
ويتضمن المخطط تحديث أجهزة الرقابة بالموانئ، ومتابعة التجارة الإلكترونية، وتنظيم النشاطات التجارية، إضافة إلى تطوير شبكات توزيع المنتجات ومراقبتها عبر المنصات الرقمية.
وأكد الوزير أن هذه التدابير تهدف إلى تحقيق شفافية أكبر في السوق وتعزيز استقراره بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم الأساسية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين