عقد وزير الصحة عبد الحق سايحي، لقاء، مع النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، لطرح حلول نفعية لجملة من النقائص في القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع، عملا بمبدأ الحوار لتحسين وضعية مستخدمي قطاع الصحة.

بين المطالب والتطمينات

وفق بيان وزارة الصحة، استمع الوزير لعدة مطالب هامة وانشغالات قدمها أعضاء النقابة كالمسار المهني والترقيات، والإجراءات المتعلقة بالإدماج في الرتب الجديدة.

كما دعت النقابة، إلى إعادة النظر في السنوات المشترطة في الترقية وكذا النظام التعويضي بما يتماشى والأنشطة الطبية المتخصصة التي يقومون بها.

من جهته أكد عبد الحق سايحي، أهمية الحوار لإيجاد حلول لجملة النقائص المسجلة من قبل النقابة في القانون الأساسي الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك هو “مبتغى الإدارة المركزية” لتوفير الجو الملائم لكل المستخدمين في قطاع الصحة بهدف تمكينهم من العمل في أريحية تامة خلال مسارهم المهني.

لجنة وزارية لدراسة الاختلالات

وفي ما يخص اللجنة الوزارية لمراجعة الاختلالات، التي استحدثتها وزارة الصحة، أكد الوزير ضرورة اغتنام تواجد هذه اللجنة لتمكينها من رفع المقترحات للجهات المختصة.

وجدّد دعمه لمطالبهم وكذا مطالب جميع مهنيي قطاع الصحة من خلال الالتزام وأخذ مطالب كل النقابات بعين الاعتبار.

في ذات السياق، ثمنت النقابة ذاتها، قرار الوزير القاضي بإنشاء لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية.

ومن المرتقب أن تجتمع نقابات قطاع الصحة على طاولة اللجنة ابتداء من الأسبوع المقبل لطرح انشغالاتهم وتفصيلها مع تقديم مقترحات تضمن مسارا مهنيا للممارس المتخصص.

غضب الأطباء 

يأتي هذا اللقاء ضمن جملة من الجلسات التشاورية التي يقوم بها وزير الصحة، بعد سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات الوطنية التي شنّها موظفو الصحة العمومية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الإجحاف” في محتوى القانون الأساسي والأنظمة التعويضية، التي نُشرت في الجريدة الرسمية رقم 86 و87 بتاريخ 29 ديسمبر 2024.

وتحركت النقابات للمطالبة بضرورة مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.