في خطوة جديدة نحو احتواء التوتر في قطاع الصحة، استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، وفدًا من النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي.

ويندرج ذلك حسب بيان لوزارة الصحة، في إطار اللقاءات المستمرة مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة المطالب المهنية والاجتماعية، لا سيما تلك المتعلقة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.

كما أوضح البيان، أن الوزير استمع للانشغالات المعبر عنها من قبل أعضاء النقابة، على رأسها ضرورة تصحيح الاختلالات في مضمون القانون الأساسي الخاص بهم والقانون التعويضي بشكل يلبي تطلعاتهم.

وشملت المقترحات “تمكينهم مثلا من الاستفادة من منحة العدوى، وتكييف الأجر مع منحى تقلد المناصب العليا.

إضافة لإعادة النظر في ساعات العمل الخاصة بهم مقارنة بقطاعات التعليم الأخرى، واقتراح إمكانية دراسة مسار جامعي على اعتبار أن التكوين في المعاهد شبه الطبية يتضمن شهادة الماستر.

الوزير يعد بالنظر في المقترحات

من جانبه، أكد الوزير سايحي أنه على دراية تامة بهذه الانشغالات، داعيًا النقابة إلى تقديم مقترحاتها رسميًا للجنة الوزارية المختصة لدراستها ومعالجتها.

كما جدد التزامه بتحسين ظروف العاملين في القطاع من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية إلى أعلى المستويات.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق سلسلة من الاحتجاجات التي خاضتها نقابات الصحة اعتراضًا على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي صدرت مؤخرًا.

وراسلت النقابات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، متهمة الوزارة بـ”التراجع عن التعهدات السابقة”، التي لا تتوافق على حد قولها تماما مع تعليمات الرئيس.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، بادرت وزارة الصحة بعقد جلسات حوارية مع ممثلي القطاع، إلى جانب تشكيل لجنة خاصة لدراسة الاختلالات وتصحيحها بما يتماشى مع تطلعات العاملين في المجال الصحي.