أعلنت وزارتا الصناعة، والتكوين المهني، إنشاء مركز امتياز وطني مخصص للصناعات الغذائية ببلدية تسالة المرجة، في الجزائر العاصمة، في إطار مسار النهضة الاقتصادية التي تعمل عليها الجزائر لتعزيز الإنتاج الوطني وتوفير اليد العاملة المؤهلة.

جاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع وزير الصناعة، سيفي غريب، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مهدي وليد، مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطاع.

كفاءات وطنية عوض الأجنبية

شدد وزير الصناعة، على إعداد خريطة وطنية لمهن الصناعات الغذائية، لتحديد التخصصات ذات الأولوية وتعزيز فرص التشغيل في هذا القطاع الحيوي.

كما يرتقب أن ينتج هذا المركز كفاءات وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق، لتقليل الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية خاصة في مجالات الإنتاج والصيانة وتعزيز الأمن الغذائي.

ووفق بيان وزارة الصناعة، يترقب فتح مركز الامتياز الوطني المخصص للنسيج والجلود بولاية البويرة قريبا.

كما تعمل الجزائر على إنشاء شبكة واسعة من مراكز الامتياز في مجالات متنوعة، لضمان تكوين نوعي تدعم به البلاد في ظل التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية.

تكوين عالي الجودة

وحسب بيان الوزارة، يهدف المركز إلى توفير تكوين عالي المستوى في مختلف مجالات الصناعات الغذائية، استجابةً للحاجة المتزايدة لليد العاملة المؤهلة والقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات السوق.

كما أكد وزير الصناعة، أن هذا المركز سيكون بمثابة قاطرة لتحديث منظومة التكوين في الصناعات الغذائية، بمراعاة احتياجات المؤسسات الإنتاجية.

وأبرز غريب، ضرورة تزويد المركز بأحدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة في الصناعات الغذائية، لضمان تكوين عملي عالي الجودة لطلبة المركز.

وأضاف وزير الصناعة، أنه سيتم إشراك الفاعلين الاقتصاديين في مجلس توجيه بيداغوجي لضمان تكامل التكوين مع احتياجات السوق، حسب بيان الوزارة.

برامج تكوين متخصصة

سيركز المركز الجديد على إعداد برامج تكوين نظرية وعملية متخصصة، تستجيب لمتطلبات الصناعة الغذائية الحديثة، مع التركيز على الجوانب التقنية والتكنولوجية.

كما ستعمل الوزارة، على ضمان تكوين المكونين والخبراء في المجال، بما يضمن نقل المعرفة والخبرة إلى الأجيال الجديدة.

من جهته، عبر وزير التكوين المهني، أنّ هذا المركز يشكل فرصة هامة للشباب الراغب في الاندماج في القطاع الصناعي، بتوفير آفاق مهنية جديدة في سوق العمل، وفق احتياجات المؤسسات الاقتصادية.