في خطوة هامة لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها من العنف، كلفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مصالحها بإجراءات من شأنها تقديم الدعم الشامل للنساء المعنفات.
وجاء هذا، خلال ترأس الوزيرة، اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، لمباشرة وضع الخطوط الأساسية لإطلاق استراتيجية وطنية في مجال تعزيز حماية المرأة وترقية حقوقها.
وحسب بيان لوزارة التضامن، تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق بيئة آمنة للمرأة، وتقديم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية لها.
كما أكدت مولوجي، على ضرورة تطوير وترقية آليات حماية المرأة وإدراجها ضمن المحاور الكبرى للاستراتيجية وصولا إلى أعلى مستوى ممكن من الحماية الاجتماعية والقانونية.
وفيما يخص طرق تحقيق هذه الاستراتيجية، أدرجت الوزارة محاور ذات أولوية تشمل مختلف جوانب الحماية الممكنة وكيفيات تطبيق إجراءاتها.
كما أبرز بيان الوزارة، دور التكوين واكتساب المهارات في مجال تمكين المرأة، مع ضرورة مشاركة فعاليات المجتمع المدني باهتمامات المرأة ودعم مجالات التكوين.
آليات مرافقة للمرأة
وفي ذات السياق، كلفت المصالح المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالعمل على:
- إنشاء وإطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن العنف ضد المرأة
- التحضير لإنجاز منصة تشاركية للتكفل الشامل بالمرأة المعنفة
- انجاز الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها
- إشراك مختلف القطاعات الوزارية في التوعية حول التأثيرات السلبية للعنف ضد المرأة على الأسرة والمجتمع بشكل عام
- التحضير لإطلاق دورات تدريبية لفائدة المتدخلين في مجال حماية المرأة
- تعزيز تكوين خلايا الإصغاء والدّعم النفسي والتوجيه والمرافقة
- العمل على تحسين برامج التكفل بالمؤسسات المتخصصة بالنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف أو من هن في وضع صعب
توعية علمية
كلفت وزير التضامن خلال الإجتماع كل من المديرية العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس الوطني للأسرة والمرأة بإنجاز الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة المتضمنة لما يلي:
- تنظيم دورات تكوينية في التأهيل قبل الزواج
- تنظيم يوم دراسي وطني حول آليات التلاحم الأسري
- تنظيم يوم دراسي وطني حول ” تقييم آليات التمكين السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة “.
يجدر الإشارة أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون شدد خلال مجلس الوزراء الأخير على حماية المرأة أيا كان موقعها ودورها في المجتمع، باعتبارها ركيزة للمجتمع.
وفي هذا الصدد كلف الرئيس، وزير العدل و وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع الوزير الأول لإيجاد آليات قانونية إضافية لحماية المرأة إلى أقصى حد.
كما أن الجزائر قطعت أشواطا في ملف مناهضة العنف ضد المرأة، من خلال وضع آليات للحماية القانونية والتكفل والمرافقة الميدانية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين