أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري توضيحًا رسميًا حاسمًا بشأن مسألة تأجيل العطلة السنوية للموظفين، أكدت فيه أن هذا التأجيل، سواء كان كليًا أو جزئيًا، لا يمكن أن يتعدى سقف السنتين.
وجاء هذا التأكيد ردًا على استفسار رسمي تقدّم به رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، عقب تلقيه شكاوى من موظفين حول عدم استفادتهم من أرصدة عطلتهم السنوية المؤجلة، والتي تراوحت ما بين 30 و50 يومًا في بعض المناطق.
وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية في مراسلتها، المؤرخة في 26 ماي 2025 تحت رقم 85، أن المادة 206 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تمنع تأجيل العطلة السنوية من سنة إلى أخرى.
ولفتت المديرية إلى أن التأجيل يسمح به في الحالات التي تفرضها ضرورات المصلحة، شريطة ألا تتجاوز فترة التأجيل أو الجدولة أو التجزئة مدة السنتين.
كما أعادت المديرية التذكير بمقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017، المعدل والمتمم، والذي ينص على منح عطلة إضافية مدتها 20 يوما للموظفين العاملين في بعض ولايات الجنوب والمناطق ذات الخصوصية الجغرافية أو المناخية.
وبذلك يصل مجموع العطلة السنوية لهؤلاء الموظفين إلى خمسين يوما، وتشمل هذه الولايات:
- أدرار
- تمنراست
- تندوف
- إليزي
- بشار
- ورقلة
- غرداية
- الأغواط
- الوادي
- تيميمون
- برج باجي مختار
- بني عباس
- عين صالح
- إن قزام
- تقرت
- جانت
- المغير
- المنيعة
وشددت مديرية الوظيفة العمومية على أن هذه العطلة الإضافية، رغم طابعها الاستثنائي، تُعتبر جزءًا من العطلة السنوية وتخضع لنفس الأحكام القانونية المتعلقة بالتأجيل أو الجدولة أو التجزئة، دون أن يتجاوز التأجيل مدة السنتين.
وفي سياق متصل، أكدت المديرية أن احترام الآجال القانونية لاستفادة الموظف من عطلته السنوية يمثل ركيزة أساسية في ضمان التوازن بين متطلبات السير الحسن للمرفق العام من جهة، وحماية الحقوق الفردية للموظف من جهة أخرى.
كما دعت الإدارات والمؤسسات العمومية إلى التحلي بالمرونة اللازمة في برمجة العطل بما يراعي خصوصية كل قطاع وظروف العمل، دون المساس بحق الموظف في الراحة واسترجاع طاقته.
تأتي هذه التوضيحات لتضع حدًا للغموض الذي رافق هذه المسألة لدى العديد من الموظفين في السلك العمومي.
ويجدر الإشارة إلى أن العطل الإضافية تعتبر من الحقوق الأساسية للموظفين في هذه الولايات، لتعويضهم عن التحديات التي يواجهونها في عملهم.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين