أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم، بياناً توضيحياً أكدت فيه أن عمليات استيراد السيارات السياحية التي يقل عمرها عن ثلاث (3) سنوات تخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، والمعدَّلة بموجب أحكام المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح البيان أن استيراد هذه الفئة من المركبات يظل مقتصراً على المواطنين الجزائريين المقيمين، ويتم بشكل فردي وليس جماعياً، ولا يمكن للشركات – بمختلف أشكالها ونشاطاتها – الاستفادة من هذا الإجراء.
وأكدت الوزارة أن السيارات المستوردة من طرف الخواص لا يجوز بيعها خارج الإطار القانوني المحدد، ولا يسمح بتوظيفها في أي نشاط تجاري أو وضعها في فضاءات البيع.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين