أكدت وزيرة التجارة الداخلية، آمال عبد اللطيف، أن دائرتها الوزارية، أولت ملف العجلات المطاطية وارتفاع أسعارها، عناية خاصة، من خلال دور رقابي.
وكشفت الوزيرة، أن مصالحها، باشرت بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، حملات واسعة هدفت إلى ضمان الشفافية وردع كل تجاوز قانوني شملت تحقيقات دقيقة حول عمليات الاستيراد والتوزيع.
وأفضت التحركات الحكومية، وفقا لما أفادت به عبد اللطيف، في ردها على سؤال برلماني كتابي للنائب إبليله عفيف، إلى تسجيل ومتابعة 23 مخالفة تخص ممارسات تجارية غير قانونية، وإدانة مرتكبي 05 حالات مضاربة خطيرة بعقوبات تراوحت بين 7 و10 سنوات سجنا مع مصادرة المحجوزات وتغريمهم بما يفوق 23.57 مليون دينار.
كما تم حجز ما يفوق 2919 عجلة من مختلف الأحجام كانت موجهة للمضاربة.
وأبرزت الوزيرة، أن السلطات العمومية عملت على تنظيم قنوات التموين وتحصين السوق ضد أي اضطراب، من خلال إسناد مهمة استيراد وتوزيع العجلات غير المنتجة محلياً لمؤسسة “نفطال” التي تمتلك شبكة توزيع وطنية واسعة.
ومكنت هذه الخطوة من الحد من ممارسات المضاربة غير المشروعة وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.
وشددت آمال عبد اللطيف، على أن السلطات تواصل مساعيها لمرافقة المتعاملين الوطنيين الناشطين في إنتاج العجلات لرفع قدراتهم وتطوير تنافسية المنتوج المحلي.
وعلى صعيد آخر، أكدت الوزيرة، حرص دائرتها الوزارية على ترسيخ الشفافية في قنوات التوزيع، والتصدّي بكل حزم لممارسات الاحتكار والمضاربة التي تمس بتوازن السوق وبالمصلحة الاقتصادية للمواطن.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين