أطلقت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بالتنسيق مع وزارتي الري والتعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة وطنية مفتوحة تستهدف الكفاءات وأصحاب المشاريع والحلول التكنولوجية القادرة على تطوير قطاع المياه وتعزيز الأمن المائي، في خطوة تستجيب للتحديات المتزايدة، لا سيما تلك المرتبطة بالتغير المناخي.
أهداف المبادرة
تهدف المبادرة، وفق بيان الوزارة ، إلى جمع المعلومات حول المشاريع والحلول المبتكرة في مجال المياه، وتحديد الكفاءات والخبرات الوطنية والدولية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للابتكار المائي، والتحضير لإطلاق برامجالاحتضان، التسريع، التجارب الميدانية، والشراكات التكنولوجية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تساهم في بناء منظومة وطنية للابتكار في قطاع المياه، تطوير حلول تكنولوجية محلية، وإطلاق مشاريع تجريبية على أرض الواقع، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
مجالات الابتكار ذات الأولوية
أشار البيان إلى أن المبادرة تركز على عدة محاور إستراتيجية، من بينها:
- تقليل التسرب والهدر في المياه.
- تحلية المياه بكفاءة طاقوية أعلى.
- إعادة استعمال المياه وتحسين الري الذكي والزراعة المستدامة.
- تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في إدارة المياه.
- تطوير حلول للتكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية.
دعوة للمشاركة
تستهدف المبادرة حاملي المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة والمتسارعة والحاضنات ومسرعات الأعمال والباحثين من الجامعات ومراكز البحث والخبراء والمتخصصين في القطاع الاقتصادي، بالإضافة إلى الكفاءات الجزائرية بالخارج.
ودعت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة جميع المعنيين إلى التسجيل والمشاركة عبر الاستبيان الإلكتروني على الرابط: https://startup.dz/formulaire-de-participation
وتأتي هذه المبادرة ضمن إستراتيجية وطنية تهدف إلى تحفيز الابتكار المحلي وتطوير تقنيات مستدامة لإدارة الموارد المائية، بما يعزز قدرة الجزائر على مواجهة تحديات التغير المناخي وتأمين المياه للأجيال القادمة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين