قال الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إن ما تم تسجيله من ارتفاع وصفه بـ “المحدود” في بعض المواد والخضر هو ارتفاع ظرفي وموسمي مرتبط بعوامل مناخية ودورات الإنتاج، إلى جانب قلة العرض مقارنة بالطلب.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن وضعية التموين والأسعار في السوق الوطنية تبقى في مجملها عادية ومستقرة، مضيفا أن الارتفاع المسجل في بعض الخضر، لا سيما الطماطم والجزر والثوم يبقى ظرفيا وموسميا، وهي معطيات طبيعية تعرفها مختلف الأسواق الدولية.

وأشار البيان إلى أن تحسن الظروف المناخية ودخول إنتاج فلاحي جديد إلى الأسواق في غضون أيام، سيؤدي خلال فترة وجيزة إلى تحسن التموين واستعادة التوازن، بل وانخفاض تدريجي في الأسعار.

وأبرز المصدر ذاته، أن أغلب المواد الاستهلاكية الأخرى، سواء الخضر أو الفواكه أو المواد الغذائية الأساسية، متوفرة “بكميات كافية وبأسعار معقولة، وموجودة بانتظام في رفوف المحلات بأسعارها المقننة والمسقفة المعمول بها”، وهو ما يعكس استقرار السوق ونجاعة جهود مختلف الفاعلين.

وأكد الاتحاد أن هذه التقلبات الظرفية تبقى طبيعية ومؤقتة، ولا يمكن فصلها عن السياق العام للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما لها من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على سلاسل التموين والأسواق الدولية.

وأوضح أن العمل متواصل وبشكل منسق مع السلطات العمومية، لا سيما وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ومختلف الهيئات المعنية، من أجل ضمان وفرة المنتجات وتأمين تموين منتظم والحفاظ على استقرار الأسعار عبر كامل التراب الوطني.

وكما ثمن الاتحاد عاليا وعي التجار ويقظة المستهلك الجزائري، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تروج لها بعض الصفحات المغرضة، والتي تحاول التشويش على استقرار السوق والتحريض على سلوكيات غير مبررة لا تخدم المصلحة العامة.

وشهدت أسعار الخضر والفواكه خلال هذا الأسبوع ارتفاعا في بعض المنتجات واسعة الاستهلاك لدى الجزائريين، منها الطماطم والخس والفلفل والجزر، وغيرها من السلع.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل اختلالات يعرفها السوق من حيث التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب عوامل مرتبطة بسلاسل التوزيع وتكاليف الإنتاج، وفق ما أوضحه تجار الجملة لوسائل إعلام.

وتزامن هذا الارتفاع مع إطلاق عملية تصدير 80 طنا من منتوج الطماطم نحو إسبانيا عبر ميناء وهران.

وتندرج هذه العملية ضمن برنامج وطني شمل 35 عملية تصدير انطلاقا من 13 ولاية نحو 19 دولة، حيث أشرف على إعطاء إشارة انطلاقها وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، من ولاية تيزي وزو.