كشف وزير العدل، لطفي بوجمعة، اليوم السبت، تسجيل 58 ألف قضية مستأنفة إلكترونيا عبر المنصة الرقمية، فيما بلغ عدد الأحكام والقرارات الموقعة إلكترونيا 8 ملايين حكم وقرار.

وأضاف أن عدد الأحكام والقرارات المسحوبة منذ تفعيل الخدمة عبر المنصة الرقمية بلغ 7 آلاف حكم وقرار، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تندرج ضمن مسعى تجسيد التقاضي الإلكتروني وتعميم الرقمنة العدلية.

وفي كلمة افتتاحية لملتقى جهوي حول “التحولات من العدالة التقليدية إلى العدالة الرقمية” بأدرار، شدد على ضرورة الاندماج الميداني واستشراف التحولات التقنية لتكريس عدالة رقمية حقيقية في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية، مبرزا أهمية مواكبة القاضي للتحولات الرقمية وفهم الأدلة التقنية.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى مداخلات المؤطرين التي تناولت الجريمة الإلكترونية، وتحديات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قضايا القضاء الرقمي والتوازن بين حماية البيانات الشخصية ومتطلبات الأمن السيبراني.

الجدير بالذكر في جوان الفارط، صادق أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، على نص القانون العضوي الذي يعدّل ويتمم القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 جوان 1998، المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها.

أكد خلالها وزير العدل أن القانون يكرّس تسهيلات جديدة للمتقاضي، من خلال أحكام تندرج ضمن سياسة عصرنة القضاء، أبرزها إمكانية رفع الدعوى إلكترونيًا دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة.