أعلن مركز “عدالة” الحقوقي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن السلطات الصهيونية أقدمت على نقل عشرات النشطاء الذين جرى توقيفهم من “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية، إلى ميناء أسدود، وذلك بشكل قسري.
وأوضح المركز في بيان له أن البحرية الصهيونية اعترضت قوارب الأسطول خلال الفترة ما بين صباح الاثنين ومساء الثلاثاء، أثناء إبحارها في المياه الدولية.
وبحسب البيان، تم اقتياد عشرات المشاركين والمشاركات بعد ذلك إلى ميناء أسدود، ومن بينهم ناشطون دوليون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، إضافة إلى طواقم طبية وصحفيين.
وأشار إلى أن هؤلاء النشطاء كانوا في طريقهم إلى قطاع غزة ضمن مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار غير القانوني وإيصال مساعدات إلى السكان هناك.
كما أفاد المركز بأن طاقمه القانوني، إلى جانب محامين ومتطوعين، بدأ فورًا بتقديم استشارات قانونية للمحتجزين.
وأضاف أن سلطات الاحتلال فرضت خلال الساعات الأولى عقب عملية الاعتراض قيودًا صارمة على المعلومات المتعلقة بمكان وجود المحتجزين ووضعهم القانوني وظروف احتجازهم، قبل أن يتمكن فريق مركز “عدالة” لاحقًا من دخول ميناء أسدود والبدء بلقاء النشطاء وتقديم الدعم القانوني لهم.
وجدد المركز إدانته لاعتراض سفن مدنية في المياه الدولية، ونقل أشخاص أجانب إلى داخل الأراضي المحتلة قسرًا، ومنع وصول مساعدات إنسانية إلى سكان محاصرين، معتبرًا أن ذلك يشكل، وفق بيانه، خرقًا جسيمًا للقانون الدولي واستمرارًا لسياسات العقاب الجماعي والتجويع في غزة.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية “الإسرائيلية” مساء الثلاثاء أنها أنهت عملية السيطرة على جميع ناشطي “أسطول الصمود” ونقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الصهيونية.
ونفذت قوات الاحتلال، تدخلًا ضد جميع قوارب الأسطول البالغ عددها نحو 50 قاربًا، والتي كانت تُقل 428 ناشطًا من 44 دولة.
وأثار هذا التطور ردود فعل واسعة وإدانات دولية، من بينها موقف منظمة العفو الدولية التي وصفت ما حدث بأنه عمل مخزٍ وغير إنساني.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين