حذّر رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، من الطعن في أعراض الجزائريين، استنادا في ذلك إلى المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات.
وقال عصماني خلال لقاء صحفي: “قلت لرئيس السلطة المستقلة للانتخابات خلفان، إن هذا الشعب الجزائري ولا يمكن أن نطعن في أعراضه”.
وأوضح رئيس حزب صوت الشعب أن الشبهة لا تعني توفر أركان الجريمة، بل هي مجرد قرائن تحتمل الصواب والخطأ، وهي احتمالية لا تعتمد على قراءة قطعية، متسائلا: “إذا كانت الملفات مكتملة، فلماذا لا تحرّك الدعوى العمومية؟”.
وأضاف المتحدث أن القضاء يتعامل مع ملفات مبنية على تقارير، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المادة 200 كانت إيجابية، وفيها جوانب مهمة، حيث ساهمت في كشف الفساد وإقصاء ممارسيه، وهو ما أتاح فرصة أكبر للشباب والنساء للترشح في التشريعيات القادمة.
وفي سياق آخر، أوضح عصماني أن النقاش الديمقراطي الحقيقي يجب أن يكون مفتوحا أمام المواطنين، وأن يمكّنهم من متابعة وتقييم مختلف السياسات العمومية، داعيا إلى تعزيز ثقافة المناظرة السياسية الجادة داخل الفضاء العام.
وأكد رئيس حزب صوت الشعب أن المرحلة الراهنة تتطلب نقاشا سياسيا مسؤولا وشفافا، يضع المواطن في صلب الاهتمام، ويعزز آليات الرقابة الشعبية على تسيير الشأن العام، بما يكرّس مبادئ الديمقراطية والمساءلة.
وفي هذا الإطار، دعا عصماني إلى تنظيم مناظرات سياسية مفتوحة بين الأحزاب، وفق ما تقتضيه الأعراف السياسية المعمول بها، مع ضرورة فتح نقاشات شفافة حول تسيير الإنفاق العام، بما يشمل قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وكيفية توظيف ميزانيات الدولة في تحسين الخدمات العمومية الأساسية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين