أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، تواصل استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس الماضي، في إطار استكمال الإجراءات القانونية المؤدية إلى إعلان النتائج النهائية للاقتراع.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن تسليم محاضر اللجان الانتخابية الولائية يتم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، من خلال إيداعها لدى أمانة الضبط بالمحكمة الدستورية مقابل وصل استلام، وذلك تطبيقا لأحكام المادتين 271 و275 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.
كما يتم إيداع محاضر اللجان الانتخابية الولائية أو الدوائر الانتخابية الخاصة بالمقيمين بالخارج خلال أجل أقصاه 96 ساعة من اختتام عملية الاقتراع، وفقا لأحكام قانون الانتخابات.
ويجوز لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل لمدة 48 ساعة كحد أقصى، طبقا لما تنص عليه المادة 271 من القانون.
وبلغت النسبة الأولية للمشاركة في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني 20.79 بالمائة داخل الوطن، مقابل 10.67 بالمائة خارج الوطن.
كما بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 4.962.433 ناخبا داخل الوطن، مقابل 91.150 ناخبا من أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، وذلك استنادا إلى محاضر الفرز.
ويحق لكل قائمة مترشحين ولكل مترشح ولكل حزب مشارك في الانتخابات التشريعية، الطعن في النتائج من خلال إيداع عريضة لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلان عن النتائج المؤقتة، وفقا لأحكام المادة 209 من قانون الانتخابات.
وتُشعر المحكمة الدستورية القائمة أو المترشح المعترض على فوزه بوجوب تقديم مذكرة كتابية في أجل 72 ساعة من تاريخ إيداع الطعن، وذلك طبقا للمادة 209 من القانون.
وتفصل المحكمة الدستورية في الطعون بعد انقضاء هذا الأجل خلال ثلاثة أيام، على أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ استلام النتائج المؤقتة، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بقرار من رئيس المحكمة الدستورية عند الحاجة، وفقا لأحكام المادة 210 والمادة 211 من قانون الانتخابات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين