أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الثلاثاء، حكما بحق زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، يقضي بسجنها ثلاث سنوات منها سنة واحدة تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، مع منعها من تولي أي منصب عام لمدة 45 شهرا، منها 30 شهرا مع وقف التنفيذ، وذلك في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
وقضت محكمة الاستئناف أيضا بتغريم لوبان مبلغ 100 ألف يورو، والحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وسنة واحدة تحت المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني.
وعقب هذا الحكم، الذي قلّص مدة منعها من تولي أي منصب عام إلى 45 شهرا منها 30 شهرا مع وقف التنفيذ، بات بإمكان مارين لوبان، من الناحية النظرية، الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، غير أن محكمة الاستئناف في باريس فرضت عليها أيضا الإقامة الجبرية لمدة عام مع وضعها تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني.
وسبق للوبان التي تضعها العديد من استطلاعات الرأي في صدارة المرشحين المحتملين لخلافة إيمانويل ماكرون، أن أكدت أنها لن تخوض الانتخابات إذا اضطرت إلى ارتداء سوار إلكتروني.
وكانت لوبان قد طعنت في حكم صدر في مارس 2025، أدانها مع أعضاء من حزب التجمع الوطني بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي، بعدما اعتبرت المحكمة أنهم استخدموا مخصصات مالية مخصصة لمساعدين برلمانيين لتمويل موظفين بالحزب بين عامي 2004 و2016.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجنها مع وقف تنفيذ العقوبة إلى حين الفصل في الاستئناف، ومنعها من تولي أي منصب منتخب لمدة خمس سنوات، وهو ما كان سيحول دون ترشحها للانتخابات الرئاسية، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تقليص مدة المنع.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين