كثر الحديث في الآونة الأخيرة، عن تعديلات “مفاجئة” في قانون الأسرة الجزائري، تتعلّق بنفقة المرأة المطلقة وحضانة الأطفال، فما حقيقة الأمر؟
وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، العديد من المنشورات التي تتحدّث عن تغييرات في قانون الأسرة، تتعلّق بإلغاء النفقة للمرأة وإلزامها بدفعها لطليقها في حال ما إذا كانت مقتدرة ماليا، بالإضافة إلى منح الحضانة للأب بحلول 28 سبتمبر الجاري.
في هذا السياق، أكد أستاذ القانون والمحامي نجيب بيطام في تصريح لمنصة “أوراس”، أنّ هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأنّها مجرّد شائعات تهدف إلى إثارة الضجة والبلبلة والفوضى في البلاد.
واستبعد بيطام، إقرار تعديلات كهذه في المشرّع الجزائري حيث أكد أنه يستحيل فرضها، مشيرا إلى ضرورة استيقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ الحديث عن تحميل المرأة مسؤولية نفقة طليقها ومنح الحضانة إلى الأب، كانت قد انطلقت في المغرب، بعد تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي.
وقال وهبي في حوار له مع قناة “المغربية الثانية”، “إنّ المرأة الميسورة يجب أن تتحمل نفقة زوجها في حالة وقوع الطلاق، بحكم أن المسؤولية المالية مشتركة بينهما”، مبرزا أنه سيُدرس وضع الزوجين، لمعرفة المتضرر بينهما، ليقدم التعويضات للآخر.
ورغم الجدل الذي أثارته هذه التصريحات في الوسط القضائي والشعبي في المغرب، إلّا أنّ المسؤول المغربي أكد أنّ “الموضوع المطروح للبحث هو فرض النفقة على المرأة لكي يكون هناك توازن وعدالة”.
للإشارة فإنّ المادة 64 من قانون الأسرة الجزائري، تنصّ على أنّ “الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة من طرف الأم، ثم الجدة من طرف الأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة”.
