في الوقت الذي يتواصل فيه التوتر في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وجّهت السلطات الفرنسية، تهما لمسؤول في وزارة الاقتصاد الفرنسية، بحجة التجسس لصالح الجزائر.
ووفق ما كشفت إذاعة “أوروبا 1″، فقد تمّ توقيف الموظف في جوان 2024 بعد التحقيقات التي انطلقت إثر بلاغ في ماي 2024 حول إقدامه على إرسال ملفات سرية إلى جهاز استخبارات جزائري.
وحسب المصدر ذاته، فإنّ الموظف الذي يشغل منصب رئيس قسم حساس، متهم إلى جانب شخص آخر، بـ “انتهاك السرية المهنية” و”التخابر مع قوة أجنبية” كما وُضعا تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد “إرسال بيانات سرية عن أشخاص معارضين لسياسة الرئيس عبد المجيد تبون موجودين بفرنسا، إلى جهاز استخبارات جزائري”.
ووفق إذاعة “أوروبا 1″، فإنّ المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية، أخذت القضية على محمل الجد، حيث تم القبض على الشخص المعني البالغ من العمر 56 سنة في 3 يونيو 2024، وتم تحليل هاتفه المحمول حيث اكتشف المحققون أنه تم إرسال ملفات سرية متعددة كان له حق الوصول إليها، إلى شخص آخر.
وتضمّنت هذه الملفات، “أسماء وعناوين معارضين للنظام الجزائري المقيمين في فرنسا”، حيث تمكّن عملاء المديرية العامة للأمن الداخلي من تحديد المراسل، الذي يزعم أنّه “جاسوس جزائري مقيم في فرنسا وكان يجمع المعلومات تحت غطاء دبلوماسي وهو الآن قيد البحث”، وفق ما نقلته إذاعة أوروبا 1.
وإلى جانبهما، حددت المديرية العامة للأمن الداخلي أيضا، موظفة متواطئة في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج تبلغ من العمر 46 سنة، ويُشتبه فيها بأنها نقلت أيضًا معلومات سرية.
