تلقى وزير التعليم العالي كمال بداري، سؤالا برلمانيا حول تعزيز تكوين أساتذة الطور الثانوي في مادة الاقتصاد.
وكشف الوزير في رد كتابي، أنه تم توسيع شبكة المدارس العليا للأساتذة ابتداء من الدخول الجامعي الحالي 2025 2026 باستحداث 25 ملحقة و22 مسار تكوين في الجامعات، تعمل كلها تحت إشراف 12 مدرسة عليا للأساتذة، مع تنصيب لجان مشتركة تتولى متابعة التكوين، بما يضمن تنظيمه وفقا للبرنامج البيداغوجي المعتمد لدى المدارس العليا للأساتذة ووفقا لأنماط التقييم والتدرج المعمول بهما لدى هذه المدارس.
وأبرز الوزير أن هذه التوسعة جاءت تلبية لطلب وزارة التربية الوطنية التي أعربت عن حاجتها إلى رفع عدد الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة والمقدرة بزهاء 32000 أستاذ في آفاق السنة الدراسية 2030 2031 في مختلف أطوار التكوين والشعب.
وأكد بداري، أن المدارس العليا للأساتذة والملحقات المستحدثة تضمن التكوين في مختلف التخصصات التي من شأنها تغطية حاجة قطاع التربية الوطنية.
وفيما يخص تكوين أساتذة مادة الاقتصاد، كشف وزير التعليم العالي أنه لأول مرة، تقرر تكوين أساتذة التعليم الثانوي في شعبة الاقتصاد، حيث تم توطين التكوين في كل من ملحقتي المدية وتلمسان وجامعة قسنطينة 3، أين بلغ عدد الطلبة المسجلين فيه 256 طالب، لتحضير شهادة أستاذ التعليم الثانوي في شعبة الاقتصاد.
وبخصوص استحداث مدرسة عليا خاصة بشعبة التسيير والاقتصاد، يجدر التذكير بأن القطاع استحدث عدداً من المدارس العليا المتخصصة في هذه الشعبة من أبرزها المدارس العليا الموطنة بالقطب الجامعي بالقليعة والتي تضم المدرسة العليا للتجارة ومدرسة الدراسات العليا التجارية والمدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي والمدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي إلى جانب المدرسة العليا للاقتصاد بوهران والمدرسة العليا لعلوم التسيير بعنابة، والمدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان والمدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة.
وتوفر هذه المدارس تكويناً عالياً متخصصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة وعلوم التسيير.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين