الرئيسية » الأخبار » رئيس منظمة حماية المستهلك يحذّر من حدوث الأسوأ بسبب ارتفاع الأسعار

رئيس منظمة حماية المستهلك يحذّر من حدوث الأسوأ بسبب ارتفاع الأسعار

أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، في منتدى جريدة “الشعب”، أن قانون العرض والطلب ليس العامل الوحيد الذي يتحكم في السعر بالجزائر، بل يتعداه لعوامل أخرى.

وقال زبدي إن قانون العرض والطلب لا يتحكم بمفرده في الأسعار وإنما المضاربة والأحوال الجوية وحتى التبريد كلها عوامل لديها مفعول الكرة الثلجية التي وجب تداركها مخافة حدوث الأسوأ.

وشدد زبدي، على ضرورة إرساء ميكانزمات ضبط تسمح بتدارك ارتفاع الأسعار، معتبرا

أن أزمة كورونا كانت سببا رئيسا في ارتفاع الأسعار.

وأوضح المتحدث أن وباء كورونا كان سببا في تضييع عديد مناصب العمل، الأمر الذي أدى إلى ركود اقتصادي، ما جعل المنتجين يعملون بنسبة 70 بالمئة، وبالتالي الزيادة في الأسعار لتدارك الخسائر.

ويرى زبدي أن ارتفاع الأسعار مرده تدني قيمة الدينار وزيادة أسعار المنتوجات الأولية في البورصة العالمية.

وبخصوص السكر، ذكر زبدي أن سعر هذه المادة، الذي لازال مسقفا بالنسبة للمستهلكين، قد عرف زيادة بالنسبة للصناعيين.

واقترح رئيس جمعية حماية المستهلك، إلغاء كاملا للرسم على القيمة المضافة على بعض المواد الأساسية على غرار العجائن والطماطم المعلبة.

وأرجع علي حماني رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، سبب ارتفاع الأسعار إلى انخفاض قيمة الدينار الجزائري والرسومات المدرجة في قانون المالية 2021، مستنكرا كثرة الرسوم في قانون المالية 2021.

واعتبر حماني أن الحل يكمن في التخفيض في الرسم على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة على المواد الأساسية، ضاربا المثل بسعر الماء المعدني الذي سيعرف زيادة ليصل إلى 35 دينار، قائلا: “بمجرد إدخال رسم صناعي على الماء المعلب في القارورات سيمر السعر من 25 دينار إلى 35 دينار، لكن أصابع الاتهام ستوجه إلى المنتجين رغم أن الرسم هو سبب ارتفاع السعر.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.