أيّد القضاء الجزائري، قرار إيداع المؤرخ محمد الأمين بلغيث الحبس المؤقت.

وأكد محامي بلغيث، توفيق هيشور، صدور قرار التأييد في حق بلغيث.

وأعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، بتاريخ 03 ماي الماضي، فتح تحقيق ابتدائي في قضية المؤرخ محمد الأمين بلغيث وإيداعه الحبس المؤقت.

وتأسس عشرات المحامين في القضية للدفاع عن بلغيث.

ووجه أكثر من 300 أستاذ جامعي من مختلف الجامعات الجزائرية رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مطالبين بتدخله في قضية الأستاذ محمد الأمين بلغيث.

يذكر أن المؤرخ محمد الأمين بلغيث كان قد أدلى بتصريحات لقناة “سكاي نيوز” الإماراتية بشأن الأمازيغية، أثارت جدلاً واسعاً.

ووصف بلغيث الأمازيغية بأنها “مشروع إيديولوجي صهيوني فرنسي”، ما أدى إلى فتح تحقيق قضائي وإيداعه الحبس المؤقت.

وأثارت التصريحات موجة جدل داخل الأوساط السياسية والحزبية والثقافية لتتحول إلى قضية رأي عام.

ودافع رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، عن محمد الأمين بلغيث، وحريته في تقديم شهادة تاريخية.

ووجّهت حركة البناء الوطني، رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص تهمة “المساس بوحدة الأمة الجزائرية”، مطالبة إياه بالتدخل.

من جهته، استنكر التجمع الوطني الديمقراطي التصعيد الإعلامي “السافر” من قبل دولة الإمارات، التي “تحاول المساس بثوابت الأمة الجزائرية والتشكيك في هوية وتاريخ شعبنا العريق”.

من جهتها، قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إن بلغيث مارس التحريف، مشيرة إلى أن جميع دول العالم تمنع مراجعة التاريخ وإعادة صياغته حسب الإيديولوجية أو التعصب.

وتابعت: “هذه جريمة، هذا ليس رأي، هذا تاريخ ثابت”.