قررت السلطات العمومية إدراج زيادات مالية معتبرة في أجور عدد من أسلاك قطاع الصحة، وذلك بعد استحداث تعويض جديد تحت مسمى “تعويض التوثيق”، سيُصرف شهريًا ابتداءً من الفاتح جانفي 2025، مع أثر رجعي، في انتظار مراجعة المراسيم التنفيذية المتعلقة بالأنظمة التعويضية.
وبحسب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 6، المؤرخة في 10 أوت 2025، والموقعة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية، فإن هذه الزيادات ستشمل الأطباء المفتشين والأطباء العامين والأطباء الأخصائيين، إضافة إلى الصيادلة وأطباء الأسنان، مع تعويضات شهرية تتراوح بين 4 آلاف و12 ألف دينار جزائري، حسب الرتبة والدرجة.
تفاصيل الزيادات
- الممارسون الطبيون المتخصصون:
- الطبيب المتخصص خارج الصنف: 12 ألف دينار شهريًا.
- الطبيب العام خارج الصنف: 6 آلاف دينار شهريًا.
- الصيادلة:
- الصيدلي العام من الدرجة الأولى أو الثانية: 4 آلاف دينار.
- الصيدلي العام خارج الصنف: 6 آلاف دينار.
- أطباء الأسنان:
- تعويضات تتراوح بين 4 آلاف و6 آلاف دينار حسب الرتبة.
- المفتشون من هذا السلك سيستفيدون من تعويض شهري قدره 5 آلاف دينار.
وستشمل هذه الإجراءات الموظفين المنتمين للأسلاك المعنية وفقًا للمراسيم التنفيذية الجديدة (24-408، 24-409، و24-410) الصادرة بتاريخ 28 ديسمبر 2024، على أن تُصرف المستحقات المالية انطلاقًا من جانفي المقبل عبر تسوية شاملة للأجور.
تعيينات المناصب العليا
وفي سياق متصل، دعت المديرية العامة للوظيفة العمومية وزارة الصحة إلى الإسراع في إعداد وإرسال مشاريع القرارات الوزارية المشتركة، التي من شأنها تحديد عدد المناصب العليا الخاصة بمستخدمي القطاع، قصد عرضها على اللجنة الوزارية المشتركة للمصادقة.
وأكدت ذات الهيئة أن هذه الخطوة ضرورية من أجل تأطير المؤسسات الصحية وتثبيت الموظفين المستوفين للشروط القانونية، خصوصًا فيما يتعلق بمناصب رؤساء المصالح والوحدات والأطباء المفتشين والمنسقين الصيادلة.
غير أن عملية التعيين تبقى مؤجلة إلى حين صدور هذه القرارات، حيث لم تحصل مشاريع التعيين الحالية على تأشيرة المراقب المالي، نظرًا إلى أن القوانين الأساسية القديمة ستُلغى ابتداءً من 1 جانفي 2025، وهو التاريخ المحدد لدخول النصوص الجديدة حيّز التطبيق.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين