أصدرت المحكمة العليا قراراً يقضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقًا، إيمان هدى فرعون.
ووفق ما أفاد موقع “النهار أونلاين”، أصبح الحكم الصادر والمتمثل في عقوبة 3 سنوات سجناً نافذا في حق هدى فرعون نهائيًا، في قضية الفساد التي توبعت فيها.
وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة، قد أيّد شهر فيفري الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالسجن لمدة 3 سنوات نافذا.
وتقبع هدى فرعون في السجن بتهم ذات صلة بالفساد، منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة، وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.
إلى جانب صفقات مخالفة للقانون لمشروع المليون خط للتدفق العالي للإنترنت بالإضافة إلى منح امتيازات غير قانونية لشركة “موبيلينك” المملوكة للإخوة كونيناف.
ووفق المصدر ذاته، فقد توبع المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر، الطيب قبال في القضية نفسها، حيث حكم عليه بـ 4 سنوات سجنا نافذا بعد أن أدين ابتدائيا بـ 5 سنوات سجناً نافدا وغرامة مليون دينار جزائري.
في حين استفاد من حكم البراءة الرئيس المدير العام السابق لشركة موبيليس، أحمد شودار، كما تم الحكم ببراءة باقي المتهمين المتابعين في هذه القضية.
وكانت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتخصص، بسيدي أمحمد بالعاصمة، قد أدنت سنة 2021، الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال، هدى إيمان فرعون، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف غرامة نافذة.
للأسف 90 % مسؤولين الجزائر فاسدين
لا أظن الخبر صحيح، على كل حال مسألة المعني بالأمر وصلت إلى مرحلة مفصلية، إما تحقق المراد، أو سيدخل مرحلة جديدة يتم التواصل الشبه المباشر معه.