الرئيسية » الأخبار » هذه السيارات المستوردة المعنية بالضريبة

هذه السيارات المستوردة المعنية بالضريبة

يوسف نباش وفرحات آيت علي أمام قضاء العاصمة

أعلن وزير الصناعة فرحات أيت علي إبراهيم، أن الضريبة على السيارات الجديدة ستمس السيارات السياحية الضخمة وليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين.

وخلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، أمس الأربعاء، أن الحكومة لجأت إلى فرض الرسوم الجمركية والضريبية للتقليص من فاتورة استيراد السيارات عوض إجراءات المنع أو نظام الحصص.

وكشف وزير الصناعة أن فاتورة استيراد السيارات لن تصل إلى مبلغ 2 مليار دولار الذي وصلت إليه عمليات استيراد قطاع السيارات وتركيبها محليا.

وبخصوص العودة إلى استيراد السيارات، قال الوزير إن هذا الإجراء سيسمح بتزويد السوق الوطنية بالسيارات في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا، التي يمكن أن تستغرق 24 شهرا على الأقل لإقامة مصنع.

ومن جهة أخرى، أوضح فرحات أيت علي، أن مصانع التركيب الحالية لم تصل إلى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية والضريبية وهو ما يعتبر استيرادا مقنعا دون دفع الحقوق الجمركية والضريبية.

أما بخصوص المواد القانونية التي تخص القطاع الصناعي، المدرجة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، فقال الوزير إن هذه المواد تتوافق مع إستراتيجية وزارة الصناعة والمناجم التي تهدف لبسط منظومة استثمارية واضحة التي تسمح للمستثمرين الراغبين في الإنتاج في الجزائر بالنشاط دون أي عراقيل للوصول إلى إنتاج محلي حقيقي.

دفاتر شروط تصنيع السيارات                 

قال وزير الصناعة إن دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والمناولة جاهزة، وسيتم المصادقة عليها وبداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020.

كما أكد أن دفاتر شروط التركيب ستسمح للمتعاملين الأجانب بالشراكة مع متعاملين محليين أو إطلاق استثمارات من أموالهم الخاصة مع شرط إدماج وطني منذ انطلاق المشروع.

وقال الوزير إن الهدف هو الوصول إلى وضع هذه المنظومة الاستثمارية قبل منتصف الصيف المقبل، مشيرا إلى أن القوانين والإجراءات هي من ستقرر بخصوص صلاحية الاستثمارات وليس قرارات المسؤولين أو حتى موافقة الوزير.

واعتبر الوزير أن قاعدة الاستثمار 51/49 لغمت الحقل الاستثماري الوطني ومنعت المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم والاستثمار مباشرة في بعض القطاعات غير الإستراتيجية، لذا أصبحت البنوك العمومية هي من تمول استثمارات الأجانب.

وأوضح الوزير، أن القطاعات الإستراتيجية أو غير الإستراتيجية في مجال الاستثمار الأجنبي سيتم تحديدها من قبل الحكومة بعد موافقة البرلمان الذي بإمكانه التصرف فيها بحذف أو إضافة القطاعات التي يرى أنها يجب أن تكون أو لا تكون في القائمة.

 

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.