وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يقضي بإنشاء هيكل خاص داخل كل مؤسسة وإدارة وهيئة عمومية، مكلف بضمان أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية للجزائريين.

وجاء المرسوم، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية برقم 26-07 والمؤرخ في 7 جانفي 2026، ليلزم جميع المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية باستحداث هذا الهيكل، مع التأكيد على استقلاليته التنظيمية عن الهيكل المكلف بتسيير الأنظمة المعلوماتية، لضمان الفصل الوظيفي بين مهام الإدارة التقنية ومهام الحماية والأمن.

ويكون الهيكل ملحقا مباشرة بالمسؤول الأول للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة، ويتولى تنسيق جميع مهام أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات مع المصالح والهياكل الأخرى، مع ضمان أداء هذه المهام باستمرار وفي جميع الظروف.

وتشمل مسؤولياته إعداد سياسة أمن الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالمؤسسة، والإشراف على تطبيقها، مع مراعاة الإستراتيجية الوطنية في المجال.

كما يكلف الهيكل بإعداد خريطة شاملة للمخاطر المهددة للأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، وتطبيق خطط التصحيح، وإدارة حلول أمن المعلومات، بما في ذلك أدوات المرونة السيبرانية.

ويشمل عمله أيضا عمليات التدقيق والمراقبة وفق برامج محددة مسبقا، مع الإبلاغ الفوري عن أي حادث سيبراني إلى الجهات المختصة وطلب الدعم عند الحاجة.

ويعمل الهيكل على ضمان الامتثال للتشريعات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، بالتنسيق مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات، إضافة إلى مهام التوعية والتكوين المستمر للمستخدمين حول الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتنسيق الأنشطة الداخلية لضمان التواصل الفعال حول المخاطر والتحديات.

كما يشرف الهيكل على إدارة حوادث الأمن السيبراني واستئناف الأنشطة بعد أي حادث، ويشارك في تطوير الأنظمة المعلوماتية وضمان حسن سير دورة حياتها، مع مراعاة سرية وسلامة المعالجة عند اللجوء إلى المناولة أو الاستعانة بمصادر خارجية.

وعلى المستوى الخارجي، يقوم مسؤول الهيكل بالتنسيق مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، والسلطة الوطنية لحماية المعطيات، وأي مؤسسة أخرى تستلزم التعاون في المجال السيبراني.

وينص المرسوم على تنظيم الموارد البشرية للهيكل حسب طبيعة المؤسسة وأنظمتها المعلوماتية، مع تحديد محتوى المناصب وطبيعة مهامها ومدة العمل فيها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

كما يلزم المرسوم المؤسسات غير المنصوص عليها صراحة بإنشاء هذا الهيكل في حال وجود نشاط معلوماتي لديها، وتوضح كيفية تطبيق الأحكام عبر تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عند الحاجة.