أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، استحداث أكثر من 10 آلاف منصب في قطاع الطاقة والمناجم.

جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون الميزانية لسنة 2025.

وقال محمد عرقاب إن قطاع الطاقة يستهدف خلق أكثر من 10 آلاف منصب عمل جديد خلال السنة 2025.

وأشار المتحدث، إلى أهمية التكوين وتطوير رأس المال البشري، من خلال تأطير العمال وتزويدهم بالمهارات والمؤهلات اللازمة، مبرزا جهود كل من سوناطراك وسونلغاز وسوناريم في تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العمال، عبر معاهد التكوين التابعة لها.

وقال عرقاب، إن عدد العاملين في قطاع الطاقة بلغ حوالي 300 ألف عامل في 2024، أي بزيادة 4000 منصب مباشر مقارنة بسنة 2023.

واستعرض الوزير، في كلمته التي ألقاها بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، التدابير المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي تخص قطاع الطاقة والمناجم، لاسيما تلك المتعلقة بإدراج نشاط إنتاج الأسمدة كنشاط استراتيجي، والإعفاءات الضريبية الخاصة بعدد من الأنشطة.

وتطرق أيضا، إلى مشاريع إنجاز خمس محطات لتحلية مياه البحر، بقدرة إجمالية تقدر ب1.5 مليون متر مكعب يوميا.

ومن المتوقع أن تنجز على طول الشريط الساحلي، إذ بلغت نسبة اكتمالها 80 بالمائة، ومن المتوقع دخولها حيز الخدمة تدريجيا قبل نهاية السنة الجارية.

كما توقع الوزير عرقاب، أن يرتفع الإنتاج الأولي من المحروقات بنسبة 2.5 بالمائة في 2025، ليصل إلى حدود 206 مليون طن مكافئ نفط.