بعد طول انتظار، صدر، اليوم الخميس، دفتر الشروط الخاصّ بنشاط المصنّعين ووكلاء بيع السيارات، لكنه حظر استيراد السيارات الجديدة العاملة بمحركات ديزل، في حين رخص لاستيراد السيارات الكهربائية، وذلك في إطار المساعي لتقليل انبعاثات الكربون.
ويمنع دفتر الشروط الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وكلاء المركبات الجديدة استيراد سيارات سياحية مجهزة بمحرك ديزل، فيما يرخص لهم فقط باستيراد المركبات السياحية المجهزة بمحرك بنزين أو كهربائي أو هيدروجيني أو هجين (بنزين / كهربائي، أو بنزين / هيدروجيني، أو غاز البترول المميع / الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به)، والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
لجأت الدول الصناعية إلى محاولة تحجيم انتشار السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، وفرض الحظر على بعض أنواع السيارات القديمة التي لا تحقق الشروط المطلوبة في خفض الانبعاثات الضارة.
كما لجأت إلى تشجيع الابتكار في التقنيات البديلة مثل الكهرباء والهيدروجين، وتشجيع الناس على شراء السيارات التي تعمل بهذه الأنواع من الطاقة عن طريق الإعفاءت الضريبية والمكافآت.
إدراك ضرر محركات الديزل والبنزين على البيئة، ساهم في إعلان الحكومة الإيرلندية نيتها منع ترخيص سيارات جديدة تعمل بالبنزين والديزل بداية من سنة 2030؛ وحذت حذوها السويد وهولندا، كما تعتزم بريطانيا اتخاذ نفس الخطوة في 2035، وفرنسا وسنغافورة وسريلانكا في 2040.
وفي الدول الاسكندنافية بلغت حصة السيارات الكهربائية والهجينة من مجمل السيارة الجديدة المرخصة حوالي 49 ٪ في عام 2018، وتلتها إيسلندا بنسبة 19 ٪، ثم السويد بنسبة 8 ٪.
وتماشيا مع خطط تلك الدول، أعلنت بعض الشركات الكبرى مثل مرسيدس وقف تصنيع محركات الديزل والبنزين ابتداءً من 2039، وأعلنت تويوتا عن وقف إنتاج محركات الديزل ابتداءً من 2025، وقررت شركة هوندا قصر مبيعاتها في أوروبا على السيارات الكهربائية ابتداءً من 2025.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين