أعلن المدير العام للجمارك، عبد الحفيظ بخوش، اليوم السبت، دخول النظام الخاص بمعالجة المسافرين حيز الخدمة اعتبارًا من الفاتح نوفمبر 2024.

وأكد أن هذا النظام يتضمن وحدات استصدار سندات عبور المركبات والتصاريح الإلكترونية للعملة.

وفيما يتعلق باتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية “ZLECAF”، المنتظر تفعيلها في مطلع نوفمبر 2024، كشف بخوش أن مصالح الجمارك ستعمل على تسهيل الاستفادة من التسهيلات الجمركية والامتيازات الجبائية التي تتيحها الاتفاقية، سعيًا منها لترقية المبادلات التجارية واكتساح الأسواق الإفريقية.

وفي هذا السياق، أوضح بخوش أن الجمارك تسعى لتعزيز دورها في تحسين مناخ الاستثمار وترقية الاقتصاد الوطني، عبر تنفيذ آليات تساهم في تحسين البيئة الاستثمارية.

وأكد بخوش أن مصالح الجمارك تعمل حاليًا على تحديث القطاع من خلال مواصلة رقمنة الأنظمة وتطوير البرمجيات المتبقية للنظام المعلوماتي “ALCES”.

كما يجري تدعيم هذا النظام بمنصة رقمية لربطه بأنظمة المعلومات الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالتراخيص والشهادات الإدارية المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد.

للإشارة سيسمح النظام الجديد بتوفير يئة رقمية متكاملة، من شأنها تسريع الاجراءات والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر دون إغفال آليات الرقابة الفعالة للتصدي لكافة أشكال الغش والتهريب.