كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، عبد الحفيظ بخوش، اليوم السبت، أنه سيتم تدعيم النظام المعلوماتي الجديد للجمارك بمنصة رقمية وربطها بالوزارات والهيئات الحكومية.
وخلال كلمته في يوم إعلامي حول “الربط البيني للنظام المعلوماتي للجمارك والمنصة الرقمية المينائية لتبادل البيانات”، قال بخوش إنه هذه المنصة تسمح بربط نظام الجمارك بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد.
مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه تم في شهر جويلية الماضي إجراء التجارب الأولية المتعلقة بالوثائق الإدارية الصادرة عن كل من وزارة التجارة، والفلاحة وكذا وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
وحسب ما أفاد وكالة الأنباء الجزائرية، فقد كشف عبد الحفيظ بخوش أن عملية التجارب ستشمل باقي الإدارات خلال السداسي الأول من سنة 2025.
مؤكداً أن الربط البيني في إطار الشباك الموحد الذي تعمل مصالح الجمارك على وضعه حيز الخدمة، سيسمح بتوفير بيئة رقمية متكاملة، من شأنها تسريع الاجراءات والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر دون إغفال آليات الرقابة الفعالة للتصدي لكافة أشكال الغش والتهريب.
وأضاف المسؤول ذاته، أن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك ALCES الذي بدأ تشغيله شهر نوفمبر الماضي على مستوى مختلف مكاتب الجمارك بالمنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية مكن من تسجيل 168 ألف تصريح مفصل إلى غاية شهر سبتمبر الجاري.
موضحاً بأنه تم تسجيل 70% من التصاريح الجمركية من خلال النظام الجديد، فيما تم تسجيل 30% منها عبر النظام القديم SIGAD.
ويأتي ذلك ضمن مسار استكمال تجسيد النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الذي وضع حيز الخدمة في نوفمبر 2023, وفقا للمدير العام الذي أكد بأن تطوير البرمجيات المتبقية لا يزال جاريا حيث يرتقب وضعها حيز الخدمة “في أقرب الآجال”.
