أطلقت الجزائر عبر ولاية تندوف عملية تصدير 33 شحنة من المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا، في خطوة تعكس ديناميكية جديدة في المبادلات التجارية الإقليمية.

وشملت الشحنات مواد البناء والمواد الغذائية والتمور، والمواد البلاستيكية، إضافة إلى منتجات كهرومنزلية موجهة للأسواق الموريتانية.

وشارك في العملية 10 متعاملين اقتصاديين، بما يعكس تصاعد قدرة المؤسسات الوطنية على اقتحام الأسواق الخارجية وتنويع صادراتها، وفقا لما أفاد به بيان للولاية.

وأشرف على إعطاء إشارة الانطلاق المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد السلام جحنيط، ممثلاً الوزير كمال رزيق، رفقة والي تندوف مصطفى دحو.

وتندرج هذه العملية ضمن مساعي دعم الصادرات خارج المحروقات، عبر مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتوسيع حضور المنتوج الوطني في الأسواق الإفريقية.

ويُراهن في هذا السياق على المعابر الحدودية، باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز المبادلات التجارية مع دول الجوار وتسهيل تدفق السلع.

وقدمت بالمناسبة شروحات حول المعبر الحدودي الشهيد مصطفى بن بولعيد، ودوره في دعم الحركة التجارية وربط الجزائر بعمقها الإفريقي.

وتتواصل في الموازاة أشغال إنجاز المنطقة الحرة للتبادل التجاري الجزائرية–الموريتانية، التي بلغت نسبة تقدم تفوق 83 بالمائة.

ويرتقب تسليم هذا المشروع مبدئياً في الثاني من ماي المقبل، وفق معطيات عرضت خلال زيارة ميدانية لوفد حكومي.

ويُعد هذا المشروع أول منطقة حرة ضمن برنامج وطني أُعلن عنه سنة 2024، بهدف إنشاء فضاءات تبادل مع دول الجوار.

ويشمل البرنامج مناطق مماثلة مع تونس وليبيا ومالي والنيجر، في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وتوسيع آفاق التجارة البينية.