تستعدّ الجزائر، للانضمام إلى مجموعة “بريكس” الاقتصادية بحلول سنة 2023، بعد أن قدّمت طلبا رسميا لذلك.

ويتطلّب الانضمام إلى المجموعة التي تُعتبر من بين أقوى التكتلات الاقتصادية دوليا، شروطا عديدة كان قد أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنها تتوفر في الجزائر.

في هذا الصدد، نشرت وكالة “الأناضول” التركية، تقريرا بهذا الخصوص، أكدت فيه أن الجزائر تمتلك مقوّمات تحتاجها “بريكس”، على غرار مساحتها إذ أنها أكبر بلد إفريقي وعربي وأكبر مصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا، كما أنها تمتلك أكبر رابع أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى أن ديونها الخارجية شبه معدومة ما يجعلها تتخذ قراراتها بسيادة تامة.

واتخذت الدولة الجزائرية، إجراءات عديدة، لتتمكّن من الالتحاق بالمجموعة، على غرار مضاعفة صادراتها التي من المتوقع أن تصل إلى 56.5 مليار دولار مع نهاية سنة 202، من بينها 49.5 مليار دولار صادرات النفط والغاز، بالإضافة إلى حوالي 7 مليارات دولار صادرات خارج قطاع المحروقات.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى مضاعفة إنتاج الغاز لبلوغ صادرات بقيمة 100 مليار متر مكعّب سنويا في سنة 2023.

وتهدف الحكومة الجزائرية للوصول إلى 10 مليارات دولار صادرات خارج المحروقات خلال السنة المقبلة و15 مليار دولار في الأعوام المقبلة.

وكثّفت الجزائر استثماراتها، في قطاع المحروقات بتخصيص حوالي 40 مليار دولار، لاسيما مع تحقيق اكتشافات هامة في سنة 2022 من النفط والغاز.

 

وأبرمت شراكات هامة مع شركات متعدّدة الجنسيات على غرار “إيني” الإيطالية ” وأوكسيدونتال” الأمريكية و”توتال” الفرنسية”.

وتعمل الجزائر على مضاعفة إنتاجها من الطاقات المتجدّدة على غرار الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالشراكة مع دول أوروبية.

كما تراهن على تصدير فائضها من الكهرباء إلى أوروبا، بالإضافة إلى رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار السنة القادمة.