تفاعل عدد كبير من الجزائريين مع قرار السلطات العليا في البلاد السماح باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، منقسمين بين الترحيب والتشاؤم.

وأعرب مواطنون عن سعادتهم بهذا القرار الذي سيسمح حسبهم بانهيار أسعار المركبات ويتيح لهم شراء سيارات مستعملة بعد طول انتظار وغلاء الأسعار.


وقال ناشطون إن مئات الإعلانات الجديدة أدرجت بموقع “واد كنيس” لبيع السيارات، مباشرة بعد صدور قرار السماح باستيراد السيارات المستعملة.


في المقابل، توقع متابعون أن يتسبب قرار بداية الاستيراد في إغراق السوق الجزائرية بما يسمى "الخردة الفرنسية."

وطالب آخرون إلغاء الضريبة الجمركية على استيراد هذا النوع من السيارات ليكون للقرار تأثير حقيقي على الأسعار، ويتسنى للمواطن البسيط اقتناء سيارة.

ورحب تكتل وكلاء السيارات الذين أودعوا ملفات استيراد المركبات الجديدة على مستوى وزارة الصناعة، بالقرارات المتخذة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص ملف الاستيراد.

وقال الوكلاء إن هذه القرارات، ستساهم في حل أزمة السيارات التي استفحلت لأزيد من سنتين.

وجاء في بيان للتكتل “تلقى تجمع وكلاء السيارات طالبي الاعتماد بارتياح وسرور كبيرين قرارات مجلس الوزراء القاضية بالإسراع في الإفراج عن دفتر الشروط الجديد.”

واليوم الأحد، قرر الرئيس عبد المجيد تبون، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، السماح باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات.

وأسدى تبون تعليمات بـ "فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية."

كما أمر بـ"فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال."

وسيتم تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.

ملف السيارات