لا يزال ملف السيارات حبيس الأدراج، رغم الوعود العديدة بحلّ الملف قريبا.
في هذا الصدد، كشف المدير العام للتنمية والتنافسية بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، أن الجزائر تخوض مفاوضات متقدمة مع مصنعين وفقا لقواعد جديدة.
وأفاد عبد العزيز قند، للإذاعة الوطنية، أن المصنعين الذين تتفاوض معهم الجزائر عالميين ومن جنسيات وقارات مختلفة.
ويتعلق الأمر بعلامات ذات وزن تتجاوب مع طبيعة المستهلك الجزائري، من حيث فخامة السيارة والقدرة الشرائية.
وأوضح المسؤول ذاته، أن الهدف الرئيسي الذي حدّدته الجزائر، هو إرساء صناعة حقيقية للسيارات.
وعن تفاصيل المفاوضات، لفت المتحدث إلى أن الجزائر دعت المصنعين إلى عدم النظر إليها كسوق وفقط، بل إلى اعتمادها كشريك يساعدها ويدعمها للاستحواذ على السوق الإفريقية.
وأكد قند، أن المصنعين الأجانب لديهم رغبة للاستثمار في الجزائر.
وكشف المسؤول بوزارة الصناعة، أن المؤشرات تدل على أن سنة 2023 سيتم خلالها جني ثمار جهود سنة 2022 في المجال الصناعي، بما في ذلك مجال السيارات.
من جهته، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة بصدد وضع خطة إستراتيجية لإيجاد حلول عملية لملف استيراد السيارات، لافتا إلى أن باستطاعتها إنشاء 10 مصانع للسيارات.
وكشف الوزير الأول أن الانتهاء من المفاوضات مع مصنعي السيارات سيكون قبل نهاية الشهر الحالي.
من جهته، أرجع وزير الصناعة أحمد زغدار، سبب تماطل الوزارة في تقديم رخص استيراد السيارات إلى كونها تمتلك استراتيجية جديدة في هذا المجال.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين