دعا مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم (حمس)، إلى إطلاق ديناميكية وطنية جديدة قوامها الحوار الوطني من أجل بناء أسس لشراكة سياسية وطنية واسعة تقوم على التوافق بين مختلف القوى السياسية الوطنية، بما يفضي إلى تشكيل حكومة سياسية وطنية جامعة.
وجاء ذلك عقب انعقاد مجلس الشورى للحركة، في دورته العادية السابعة يوم الجمعة 24 جويلية.
ودعت الجهة ذاتها، إلى تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من الكوارث وإدارة الأزمات، وتعزيز جاهزية مؤسسات التدخل، وترسيخ ثقافة التضامن والعمل التطوعي، بما يعزز مناعة المجتمع وقدرته على مواجهة المخاطر.
ويرى الحزب، أن اتساع دائرة العزوف الانتخابي يمثل رسالة سياسية ومجتمعية عميقة تستوجب قراءة وطنية مسؤولة، ومعالجة أسبابها من خلال توسيع المشاركة، وتعزيز المصداقية والشفافية، وترسيخ دولة القانون، وتقوية العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وشدد المجلس على أن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت أولوية وطنية ملحة، بما يقتضي حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتشجيع الاستثمار والإنتاج، وتوسيع فرص التشغيل، وتحسين الخدمات العمومية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، باعتبارها ركائز أساسية للاستقرار الوطني والتنمية المستدامة.
وعلى صعيد آخر، يرى المجلس أن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال إلى نموذج سياسي جديد يقوم على الشراكة السياسية الوطنية الجامعة، باعتبارها خيارًا استراتيجيًا يفتح الآفاق ويجمع بين الاستقلالية، والتعاون في القضايا الوطنية الجامعة، والمسؤولية السياسية، وقوة الاقتراح المستمر.
والتزمت حركة مجتمع السلم ببقائها قوة وطنية إصلاحية، تمارس دورها بكل مسؤولية واستقلالية، وتسهم بالمبادرة والاقتراح والحوار في خدمة الوطن، والدفاع عن وحدته وسيادته واستقراره، والعمل من أجل بناء جزائر قوية، آمنة، مزدهرة، وعادلة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين